ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده سامانه «املاک و اسکان» + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۹۳۲۲
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در جزئیات طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، سازمان بازرسی کل کشور موظف شده تا در صورت عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تکمیل سامانه املاک و اسکان، به این مسئله ورود کرده و موارد مرتبط با آن را پیگیری کند.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «اقبال شاکری» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عدم شفافیت داده‌های مرتبط با حوزه مسکن و کوتاهی برخی از دستگاه‌های اجرای کشور در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، اظهار کرد: با تصویب طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، بسیاری از مشکلات پیش روی این سامانه به طور کامل حل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: با ارسال طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن به شورای نگهبان و تصویب آن از سوی این نهاد، تکلیف سامانه املاک و اسکان برای همیشه روشن خواهد شد. در صورت تصویب این طرح، همه شهروندان برای دریافت کلیه خدمات، ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه و دریافت کد رهگیری از آن می‌شوند.
وی همچنین در خصوص کوتاهی برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها و همچنین وزارت نیرو در ارائه اطلاعات خود به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی هم توضیح داد: در جزئیات این طرح، سازمان بازرسی کل کشور موظف شده تا در صورت عدم همکاری این دستگاه‌ها با وزارت راه، به این مسئله ورود کرده و موارد مرتبط با آن را پیگیری کند.
مشروح گفته‌های شاکری را در کلیپ زیر مشاهده کنید.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اقبال شاکری کمیسیون عمران مجلس سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن اطلاعات مسکن سامانه املاک و اسکان کمیسیون عمران مجلس دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۹۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند